يعتبر الامتياز التجاري حاليًا من أبرز نماذج الاستثمار في السعودية، حيث يتيح للمستثمرين الاستفادة من علامات تجارية ناجحة ونماذج عمل قوية ضمن إطار نظامي واضح، ومع تزايد الاقبال عليه، ظهرت أهمية فهم شروط الامتياز التجاري والتعرف على متطلباته لضمان استثمار ناجح.
في هذا المقال سنتعرف على كل ما يخص الامتياز التجاري في السعودية، فتابع معنا.
ما المقصود بالامتياز التجاري ؟
الامتياز التجاري هو علاقة تعاقدية بين طرفين:
ويمنح هذا النظام المستثمر فرصة تشغيل مشروع تحت اسم تجاري معروف، وفق نموذج عمل مجرب، وضمن ضوابط قانونية واضحة.
أنواع الامتياز التجاري
وفق الممارسات ، ينقسم أنواع الامتياز التجاري إلى ثلاثة أنواع رئيسية، يختلف كل منها وفقًا لنوع العلاقة بين مانح الامتياز والمستثمر، وتفاصيل العقد:
أولًا: امتياز نموذج الأعمال
وهو النوع الأكثر شيوعًا في السوق السعودي، وفيه يحصل المستثمر على حق استخدام العلامة التجارية ونظام التشغيل الخاص بها، بما يشمل آلية العمل والمعايير والاجراءات المعتمدة، والدعم الفني، والإدارة، والتسويق، وكافة التفاصيل.
ثانيًا: امتياز نموذج توزيع المنتجات
هذا النموذج يقوم على منح المستثمر حق توزيع أو بيع منتجات العلامة التجارية وفق نموذج عمل وتقديم خبرات دقيقة بين مانح الامتياز والمستثمر، ف يتطلب نظام التشغيلي لها، وقد يتطلب تقديم دعم إداري و تسويقي، . وهنا جوهر الفرق بين الامتياز التجاري والوكالة التجارية او التوزيع التجاري حيث ان نظام الامتياز التجاري استثنت "الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة" من تطبيق النظام وبالتالي، إذا كانت العلاقة تقتصر فقط على توزيع أو بيع المنتجات دون أن يقدم المانح نموذج عمل أو خبرة فنية أو يفرض طريقة تشغيل معينة، فإنها لا تُعتبر امتيازاً تجارياً خاضعاً للنظام.
ثالثًأ: امتياز التصنيع
ويتيح هذا النموذج للمستثمر الحق في صناعة المنتجات بنفسه والتسويق لها وبيعها تحت اسم العلامة التجارية، ولكن بشرط الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات والإنتاج وفق نموذج عمل وخبرات فنية يقدمها المانح و التي تتبناها العلامة التجارية.
نقاط جوهرية في عقد الامتياز التجاري
لضمان علاقة واضحة وناجحة، ألزمت المادة الحادية عشرة من النظام والمادة الثامنة من اللائحته التنفيذية بأن يتضمن عقد الامتياز عدة بنود أساسية، منها:
تعريف نظام الامتياز التجاري في السعودية
يخضع الامتياز التجاري في السعودية لنظام الامتياز التجاري الذي تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ، والمرسوم الملكي رقم 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى ومجلس الوزراء.ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز والمستثمر ، لضمان الشفافية وحماية حقوق كلًا من الطرفين، وتعزيز الثقة في هذا النموذج الاستثماري.
كما تم انشاء مركز مختص بالامتياز التجاري لدى وزارة التجارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22 ليتولى كل ما يخص عملية الامتياز التجاري،من قيد الاتفاقيات و نشر ثقافة الامتياز التجاري وتمكين الأفراد والشركات من تبني هذا النموذج، ومساعدة العلامات التجارية على التوسع محليًا وعالميًا، وزيادة الفرص الاستثمارية، كمساهمة في تحقيق رؤية 2030.
شروط الامتياز التجاري في السعودية
يحدد نظام الامتياز التجارية في السعودية شروطًا لكلًا من مانح الامتياز والمستفيد منه، وذلك لحماية حقوق الطرفين وتعزيز الشفافية، وهي كالتالي:
أولًا: شروط الامتياز التجاري بالنسبة للمستثمر
ثانيًا: شروط الامتياز التجاري بالنسبة لمانح الامتياز
وأخيرًا؛ في ظل ما يتضمنه نظام الامتياز التجاري في السعودية من متطلبات واجراءات دقيقة، فإن التعاقد مع مكتب محاماة متخصص يعد خطوة أساسية لضمان تحقيق عملية الامتياز بنجاح. لذلك إذا كنت مقبل على هذه الخطوة تواصل معنا في مكتب محمد الخليوي لنتولى عنك مراجعة وصياغة عقود الامتياز، واعداد وثيقة الافصاح، والتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة، لتوفير الجهد والوقت ولحماية نفسك من المخاطر القانونية المحتملة.
إخلاء مسؤولية: المحتوى المذكور أعلاه لا يُشكل استشارة قانونية، ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية قانونية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
