أصبحت المملكة العربية السعودية إحدى أبرز وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط، مدفوعةً بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تضمنتها رؤية السعودية 2030. وقد سهّلت الحكومة على المستثمرين الأجانب تأسيس شركاتهم بسهولة، ومنحتهم ملكية كاملة في العديد من القطاعات، وقدّمت تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بالإجراءات والضرائب.

إذا كنت تفكر في بدء مشروع تجاري في السعودية، فسترشدك هذه المقالة إلى الخطوات والمتطلبات الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها حول كيفية تأسيس شركة في السعودية.

الإطار القانوني لتأسيس أعمال المستثمرين الأجانب

تخضع عملية تأسيس الشركات في السعودية للمستثمرين الأجانب لإشراف وزارة الاستثمار السعودية، المسؤولة عن منح التراخيص ومراقبة التزامات المستثمرين. ويُعد إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد أحد أهم الإصلاحات التي أقرّتها المملكة مؤخرًا، حيث يفتح آفاقًا أوسع للمستثمرين الدوليين ويسهل دخولهم إلى السوق السعودية.

من أهم التغييرات التي أحدثها القانون الجديد:

١- إلغاء شرط الشريك المحلي في معظم القطاعات

في السابق، كان تأسيس شركة في السعودية يتطلب من شريك سعودي تملك نسبة من رأس المال، مما شكّل عائقًا أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في الحفاظ على السيطرة الكاملة على مشاريعهم. ومع ذلك، ومع الإصلاحات الأخيرة، أصبح يُسمح للمستثمرين الأجانب الآن بالتملك بنسبة ١٠٠٪ في معظم القطاعات الاقتصادية، دون الحاجة إلى شريك محلي.

أتاح هذا التغيير الجذري فرصًا أوسع للاستثمار الأجنبي، حيث منح المستثمرين حرية إدارة أعمالهم وفقًا لاستراتيجياتهم الخاصة، مع الحفاظ على استقلاليتهم الإدارية والمالية.

٢- المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين

يعزز نظام الاستثمار الجديد مبدأ العدالة والمساواة لجميع المستثمرين، سواءً كانوا سعوديين أو أجانب. لم يعد هناك تمييز في المعاملة من حيث القوانين أو الامتيازات أو الالتزامات.

هذا يعني أن المستثمرين الأجانب يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم السعوديون في التملك، وإبرام العقود، والمشاركة في المناقصات الحكومية، والحصول على التراخيص. في المقابل، يُلزمون أيضًا بالالتزامات نفسها، مثل دفع الضرائب والرسوم وتوظيف السعوديين وفقًا لنسب السعودة المحددة.

3- حرية إعادة الأرباح والأصول

كان من التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب القيود المفروضة على تحويل الأرباح أو رأس المال إلى خارج البلاد. إلا إن المملكة أزالت هذ العائق، مما سمح للمستثمرين الأجانب بإعادة أرباحهم وأصولهم المالية بحرية ودون أي قيود معقدة.

تُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لأنها تُطمئن المستثمرين بأن استثماراتهم آمنة، وبأنه يمكنهم تحويل رأس المال أو توزيع الأرباح على شركائهم في أي وقت. وهذا يعكس التزام المملكة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة قائمة على المرونة والاحترام الكامل لحقوق الملكية.

4- تبسيط القيود التنظيمية

في السابق، كانت الإجراءات البيروقراطية من أبرز التحديات التي تعيق دخول المستثمرين إلى السوق السعودية. فقد كانت عملية الحصول على التراخيص تنطوي على جهات متعددة وخطوات طويلة ومعقدة. إلا أن الإصلاحات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية، إذ بسّطت المتطلبات وحولت معظمها إلى إجراءات تسجيل إلكترونية سهلة وسريعة عبر منصات حكومية موحدة، مثل منصة وزارة الاستثمار (MISA).

ونتيجةً لذلك، انخفض الوقت اللازم لتأسيس شركة بشكل كبير، من عدة أشهر إلى بضعة أيام فقط، مما يعكس التزام المملكة بتقليل البيروقراطية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

أنواع الشركات القانونية المسموح بها للمستثمرين الأجانب

يمكن للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية اختيار الهيكل القانوني الأنسب لأهدافهم التجارية:

شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC): الهيكل الأكثر شيوعًا، ويُفضل لمرونته، وسهولة عملية التأسيس، وحماية المسؤولية المحدودة للمساهمين.

شركة المساهم الواحد (SSC/شركة الشخص الواحد): شكل خاص من أشكال الشركات ذات المسؤولية المحدودة يملكه مساهم واحد، ويوفر نفس حماية المسؤولية المحدودة مع السماح للأفراد أو الهيئات الاعتبارية بتأسيس شركة بشكل مستقل.

شركة المساهمة (JSC): مناسبة للمشاريع الكبيرة، وخاصة تلك التي تخطط لجمع رأس مال من خلال طرح عام وإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية مستقبلًا.

شركة المساهمة المبسطة (SJSC): شكل مؤسسي حديث ومرن تم طرحه لجذب المستثمرين ورواد الأعمال. يتيح حرية كبيرة في صياغة النظام الأساسي، ولا يشترط حدًا أدنى لرأس المال (ما لم تحدد الجهات التنظيمية خلاف ذلك)، وحوكمة مبسطة مقارنةً بشركات المساهمة التقليدية. وهو مناسبٌ بشكلٍ خاص للشركات الناشئة، واستثمارات رأس المال الجريء، والمشاريع المشتركة التي تتطلب مرونةً وسرعةً في اتخاذ القرارات.

فرع شركة أجنبية: يُمكّن شركةً دوليةً قائمةً من ممارسة أعمالها في المملكة العربية السعودية تحت اسم شركتها الأم وهويتها القانونية.

مكتب تمثيلي: يقتصر على الأنشطة غير التجارية، مثل التسويق والبحث والأنشطة الترويجية، دون القدرة على تحقيق إيرادات مباشرة.

خطوات تأسيس شركة في السعودية

1. الحصول على رخصة استثمار

تقديم طلب عبر منصة وزارة الاستثمار

تحديد النشاط التجاري المراد ممارسته (مع التأكد من أنه مسموح للأجانب).

دفع الرسوم المطلوبة والحصول على رخصة الاستثمار الرسمية.

2. تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة

اختيار اسم تجاري وحجزه إلكترونيًا.

إعداد وتوثيق عقد التأسيس.

إصدار شهادة السجل التجاري.

3. التسجيل لدى الجهات الحكومية المختصة

الزكاة والضرائب: التسجيل لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.

التأمينات الاجتماعية: تسجيل الموظفين في نظام التأمينات الاجتماعية.

البلدية: الحصول على رخصة البلدية للمقر الرئيسي للشركة.

4. فتح حساب مصرفي تجاري

فتح حساب مصرفي باسم الشركة لدى بنك سعودي.

المتطلبات الأساسية للمستثمرين الأجانب:

 جواز سفر ساري المفعول.

خطة عمل واضحة توضح جدوى المشروع.

إثبات الملاءة المالية (حسب نوع النشاط).

مقر رئيسي فعلي للشركة داخل المملكة.

الخلاصة

كيفية تأسيس شركة في السعودية للمستثمرين الأجانب لم يعد موضوعًا معقدًا كما كان في السابق. فاليوم، أصبحت العملية أكثر سلاسة وشفافية ومرونة بفضل الإصلاحات التشريعية الشاملة واعتماد المنصات الرقمية.

مع دعم الحكومة المستمر للمشاريع الدولية والتزامها بالتنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، توفر المملكة واحدة من أكثر بيئات الاستثمار جاذبية في المنطقة.

إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا تتطلع إلى إطلاق مشروعك التجاري في المملكة العربية السعودية، فالفرص متاحة لك على نطاق واسع. في مكتب محمد الخليوي للمحاماة، نتولى جميع خطوات عملية تأسيس الشركة نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على تنمية أعمالك بينما نتولى نحن التفاصيل القانونية والإدارية.

إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس نصيحة قانونية، ولا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.