أعلنت المملكة العربية السعودية عن البرنامج السعودي لجذب المقرَّات الإقليمية للشركات العالمية في 2021، كجزء من خطتها لجذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الشركات العالمية لدخول السوق السعودي بمقر فعلي على أرضها، وذلك كله بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
في هذا المقال سنتعرف على البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وعن أهدافه، والمزايا التي يقدمها للشركات الأجنبية، وتأثير البرنامج على الاقتصاد في المملكة.
تعريف بالبرنامج
برنامج المقر الإقليمي السعودي ببساطة هو برنامج يهدف لجذب الشركات العالمية للسعودية، بهدف جعل المملكة وعاصمتها الرياض الوجهة الأولى للمقرات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في 2020 انطلقت شرارة البرنامج، حيث أمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الهيئة الملكية لمدينة الرياض بأن تباشر العمل على اطلاق البرنامج بالتعاون مع وزارة الاستثمار، من خلال تشكيل لجنة توجيهية متخصصة، وبالفعل تم اطلاقه عام 2021.
بدأ البرنامج في 2021 بهدف استقطاب 500 مقر إقليمي للشركات العالمية بحلول عام 2030، الآن في 2025 وقبل انتهاء المدة المحددة نجح البرنامج بتجاوز هذا الهدف، حيث تمكن من جذب أكثر من 600 شركة عالمية.
جدير بالذكر أن البرنامج يضم مجموعة من الشركاء هم؛ وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وأخيرًا المركز الوطني لنُظُم الموارد الحكومية.
ما المقصود بالمقر الإقليمي السعودي ؟
يُقصد بالمقر الإقليمي السعودي الكيان الذي تقوم بتأسيسه شركة عالمية أو شركة متعددة الجنسيات داخل مدينة الرياض لإدارة عملياتها وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعمل هذا المقر كمركز استراتيجي يوفر الإشراف والتنسيق والدعم لمكاتب وفروع الشركة المنتشرة في الدول الأخرى ضمن الإقليم.
ولكي تتمكن الشركة من تأسيس المقر الإقليمي الخاص بها داخل السعودية، يجب أن تكون في الأساس شركة دولية تمتلك عمليات أو فروعًا في أكثر من دولة، وأن يُمارس المقر في السعودية وظائف إدارية وإشرافية حقيقية مثل إدارة الموارد البشرية، المالية، المبيعات، أو التخطيط الإقليمي.
أهداف برنامج المقر الإقليمي (RHQ)
تهدف المملكة من خلال إطلاق برنامج المقر الإقليمي إلى تحقيق التالي:
الخدمات التي يقدمها البرنامج للشركات
يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات القوية التي تحتاجها أي شركة في أي قطاع كانت:
خدمات تأسيس الأعمال
وتشمل هذه الخدمات؛ توفير مساحات مكتبية مؤقتة، وتقديم خيارات سكنية من شقق وفلل وفقًا لما تطلبه الشركة، هذا بالإضافة إلى المساعدة في استقطاب الكفاءات المحلية، فضلًا عن الخدمات الإرشادية الأخرى.
الخدمات اللوجستية
وتشمل هذه الخدمات توفير وتسهيل الحجوزات، خدمة تنظيم الفعاليات، وتنظيم الأنشطة الرياضية، وأخيرًا خدمة توفير مساعد شخصي.
الخدمات الداعمة
وتشمل خدمة تجهيز أنشطة العمل، وتوفير العمالة المنزلية، وخدمة إصدار تصاريح عمل الزوج والزوجة، بالإضافة إلى إنهاء اجراءات الشروط والعقود.
الخدمات الاستشارية
كالاستشارات الضريبية، والمساعدة في فتح الحسابات البنكية، وخدمات العلاقات الحكومية.
خصومات حصرية
كما يقدم البرنامج خصومات حصرية للشركات عند طلبها لأي خدمة من شركات الطيران، أو طلب مساحات مكتبية، أو خدمات سكنية، أو خدمات تعليمية.
الحوافز المالية التي ستحصل عليها الشركات بضوابط معينة
هدفًا منها لتشجيع الشركات متعددة الجنسيات للاشتراك في برنامج المقر الإقليمي، قامت المملكة بتقديم اعفاءات ضريبية طويلة الأمد بشروط معينة للشركات، أبرزها:
القطاعات المتاحة داخل البرنامج
يستهدف برنامج المقر الإقليمي الشركات العاملة بالقطاعات التالية:
وأخيرًا؛ يعد برنامج المقرّ الإقليمي خطوة استراتيجية ناجحة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز رئيسي للأعمال في المنطقة. فالبرنامج لا يقتصر على جذب الشركات متعددة الجنسيات فحسب، بل يهدف إلى بناء بيئة أعمال متكاملة تسهّل الإدارة الإقليمية وتدعم اتخاذ القرار من داخل المملكة.
ومن المتوقع أن تصبح الرياض خلال سنوات قليلة واحدة من أهم مراكز إدارة الأعمال في الشرق الأوسط، منافسةً لعواصم إقليمية كدبي وسنغافورة من حيث استضافة الشركات العالمية.
إذا كنت بحاجة للاشتراك في البرنامج الإقليمي السعودي، يمكنك التواصل معنا لنقوم بإنهاء كافة الاجراءات عنك بكل دقة واحترافية.
تنويه: المحتوى أعلاه لا يُعد استشارة قانونية، ولا يتحمل معدّ المقال أي مسؤولية قانونية. للحصول على استشارة قانونية، يُرجى التواصل معنا.
مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
