المقالات

حوكمة الشركات في السعودية: الآليات والأهمية وآثارها على الشركات

حوكمة الشركات في السعودية: الآليات والأهمية وآثارها على الشركات

الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن الاستدامة والاستمرارية للشركات، وتساعدها على تحقيق أهدافها على المدى الطويل، لأنها تدور حول الكيفية التي تدار بها الشركات وعملية اتخاذ القرارات، وآليات مراقبة الأداء لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمين ومجلس الإدارة والموظفين.

في هذا المقال سنتعرف على مفهوم الحوكمة، وكيفية تطبيق الحوكمة الداخلية والخارجية وآثار تطبيقها على الشركات.

ما المقصود بحوكمة الشركات؟

يقصد بحوكمة الشركات القواعد التي تنظم المصلحة والعلاقة بين مجلس الإدارة واصحاب الأعمال، هذه القواعد يتم وضعها من قبل الحكومة أو بإتفاق بين مجلس الإدارة واصحاب المصالح في الشركة، لذلك لكل شركة نظامها الخاص في الحوكمة، لكن تظل أهداف الحوكمة واحدة وهي تحقيق الشفافية والمساءلة والمراقبة لضمان استمرارية الأعمال.

حوكمة الشركات في السعودية

ولأن حديثنا هنا في المقال عن حوكمة الشركات في السعودية، لابد من توضيح الأنظمة واللوائح التشريعية التي يتم اعتمادها فيما يخص حوكمة الشركات الداخلية والخارجية في السعودية، والتي تتمثل في :

  • نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ.
  • لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بقرار رقم (8-16-2017م). تُعد معظم أحكام اللائحة استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو)، باستثناء عدد محدد من المواد التي نصت اللائحة على إلزاميتها لهذه الشركات.
  • نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) لعام 1424هـ.
  •  تخضع المؤسسات المالية (مثل البنوك وشركات التمويل) لإطار حوكمة خاص ومفصل يصدره البنك المركزي السعودي (ساما)

ما هي آثار أهمية تطبيق الحوكمة في الشركات ؟ 

تعتبر الحوكمة عنصر حيوي ومحوري في نجاح واستدامة الشركات، وتتمثل أهميتها في تحقيق ما يلي:

  • تعزيز الشفافية

حيث تساهم الحوكمة الجيدة في توفير المعلومات المطلوبة والموثوقة للمستثمرين وأصحاب المصلحة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة.

  • تحقيق المساءلة

 حيث تعمل الحوكمة على محاسبة جميع الأطراف على الأداء والقرارات التي يتخذونها، مما يساهم في تقليل الأخطاء والتجاوزات بشكل كبير.

  • تحسين الأداء

حيث تساهم الحوكمة في رفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل المخاطر والأخطاء، وذلك من خلال الآليات التي تعتمدها الحوكمة في الإدارة والمراقبة.

  • زيادة الثقة

تطبيق الشركات للحوكمة والالتزام بمعاييرها يزيد من ثقة المساهمين والعملاء بها، ويقوي سمعة الشركة في السوق وبين المنافسين.

  • تحقيق الاستدامة

تهدف الحوكمة إلى إدارة موارد الشركات بشكل مسؤول، مما يحقق التنمية المستدامة

الحوكمة الداخلية للشركات 

يقصد بالحوكمة الداخلية السياسات والإطار التنظيمي الذي تضعه الشركة لتنظيم العلاقات الداخلية، والتي تتمثل فيما يلي :

  • مجلس الإدارة واللجان الخاصة به: يعتبر مجلس الإدارة من أهم الركائز الأساسية في حوكمة الشركات، فهو يلعب دورًا محوريًا في توجيه الشركة ووضع الاستراتيجيات الخاصة بها وتحديد طرق إدارتها.
  • سياسة الإفصاح والشفافية : ويقصد بها قيام الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات المالية وغير المالية بشكل دوري، وذلك لضمان تحقيق الشفافية في الشركة وحماية حقوق المساهمين، وهي جزء أساسي من السياسة الداخلية للشركة.
  • نظم الرقابة الداخلية: وهي مجموعة من الاجراءات يتم القيام بها للتحقق من صحة وموثوقية التقارير المالية، لمنع حدوث أي أخطاء أو احتيال.
  • اللجان الداخلية: تلزم الحوكمة الشركات بتأسيس لجنة خاصة للتدقيق، ولجنة للمكافأت، ولجنة لتقييم المخاطر، لمساعدة مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات سليمة ومدروسة.
  • ثقافة الحوكمة: وهنا يتطلب من الشركة نشر ثقافة الحوكمة داخل الشركة بما تحمله من معايير وقيم أخلاقية، وتعزيز للشفافية والمساءلة.

جدير بالذكر أن جميع هذه العناصر هي ضمن لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017م)، والتي تُلزم الشركات بإعداد سياسات داخلية تضمن التزامها بمبادئ الحوكمة

الحوكمة الخارجية للشركات 

يقصد بالحوكمة الخارجية الإطار التنظيمي الذي تفرضه الجهات الرقابية في السعودية على الشركات، مثل وزارة التجارة، هيئة السوق المالية  (CMA)، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتم تطبيق الحوكمة الخارجية في الشركات من خلال ما يلي:

- الإفصاح المالي : حيث يتطلب من الشركات تقديم تقارير مالية موثوقة للمستثمرين وأصحاب المصالح.

- الامتثال للمعايير واللوائح: تلتزم الشركات بالامتثال للأنظمة السعودية وكذلك للقوانين الدولية أيضًا.

- العلاثات مع المستثمرين: حرص الشركات على بناء علاقات قوية مع المستثمرين يعزز من ثقتهم بالشركة.

- تدقيق خارجي: حيث يتم الاستعانة بشركات مستلقة تقوم بعنلية تدقيق مالي لضمان صحة البيانات المالية والتحقق من الامتثال للمعايير المعمول بها.

- التعامل مع الأطراف الخارجية: أي إدارة العلاقات مع الجهات التنظيمية بشكل سليم.

وأخيرًا،

إذا كنت ترغب في تطبيق الحوكمة في شركتك بشكل دقيق ومنظم، تواصل معنا في مكتب محمد الخليوي لنقوم بكل اجراءات الحوكمة عنك، وتطبيق الحوكمة الداخلية والخارجية للشركة بكل مهنية.

من نحن

مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.

للأتصال بنا

للتواصل معنا :

966530146448+

info@maalawsa.com

اقسام الموقع

Image