يعد إدراج الشركات في السوق المالية السعودية خطوة استراتيجية محورية تطمح إليها الشركات، فهي تنقل الشركات إلى مستوى أعلى من الثقة والنضج والنمو في أعين المستثمرين ورجال الأعمال. فبمجرد قبول الشركة ضمن السوق المالية يعني أنها كيان قوي استوفى كافة معايير الحوكمة والانضباط المالي والقانوني التي تفرضها هيئة السوق المالية.
ولأهمية هذه الخطوة، هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية تضعها هيئة السوق المالية السعودية لقبول الشركات، وأي شركة تلتزم بهذه المعايير تتمكن بسهولة من تحقيق حلم الإدراج. لذلك في هذا المقال سنتعرف على هذه الشروط وىليات الإدراج في السوق المالية السعودية بشكل تفصيلي.
ماذا يعني إدراج الشركات في السوق المالية السعودية ؟
ببساطة إدراج الشركات يعني ادخال أسهمها في السوق المالية (تداول) بشكل رسمي، بحيث تصبح متاحة أي قابلة للتداول بين المستثمرين، بمعنى أوضح يتم تحويل الشركة من شركة خاصة إلى شركة مساهمة عامة يتم طرح أسهمها أو جزء منها للاكتتاب العام ليتم تداولها في سوق الأسهم السعودية تداول.
ولكي تصل الشركة إلى هذه المرحلة هذا يتطلب التزامًا كاملًا بالأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في السوق السعودي.
مسارات الإدراج في السوق السعودية
تتيح هيئة السوق المالية مسارين للإدراج، لكل مسار معاييره الخاصة والشركات التي يستهدفها.وهما:
يستهدف هذا النوع من الإدراج الشركات الكبيرة التي تمتلك سجلًا ماليًا قويًا وحجم أصول كبير وذات تاريخ تشغيلي ممتد، ويساعد الشركات على الوصول السريع لشريحة كبيرة من المستثمرين، ويمنحها سيولة أعلى في تداول الأسهم.
فضلًا عن أنه يعزز من سمعة الشركة ويرفع من مكانتها في السوق، ويزيد من فرصها في الحصول على تمويل مقارنة بالشركات التي لم تتمكن من الإدراج.
يستهدف هذا النوع من الإدراج الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم لها متطلبات أقل وشروط أخف مقارنة بالإدراج في السوق الرئيسية والذي يستهدف الشركات الكبرى فقط.
كما يساعد الشركات في الوصول إلى رأس المال لتمويل النمو والتوسع، ويتيح لها إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء متطلبات الإدراج من هذا النوع.
لماذا تسعى الشركات في السوق السعودية للإدراج ؟
تسعى الكثير من الشركات في السعودية نحو حلم الإدراج في السوق المالية، والسبب أنه بمجرد أن يتم إدراج الشركة ستحظى بمميزات هائلة لا تتمتع بها الشركات الأخرى. أبرزها:
المتطلبات الاساسية للإدراج
أولاً: شروط الإدراج في السوق الرئيسية (تاسي)
تستهدف السوق الرئيسية الشركات الكبيرة والناضجة، وتتميز بمتطلباتها الصارمة التي تعكس حجم هذه الشركات وقوتها المالية. وفقًا لـ "قواعد الإدراج"، تتمثل أبرز الشروط في الآتي:
ثانيًا: شروط الإدراج في السوق الموازية (نمو)
صُممت السوق الموازية لتكون بوابة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ولذلك تتميز بمتطلبات أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية. الشروط الأساسية وفقًا لـ "قواعد الإدراج" و "قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية" هي:
ثالثًا: متطلبات مشتركة وإجرائية
إلى جانب الشروط الخاصة بكل سوق، هناك متطلبات عامة وإجرائية تشمل:
باختصار، يمثل المساران (الرئيسي والموازي) خيارين استراتيجيين للشركات بحسب حجمها ومرحلة نموها وطموحاتها، حيث يوفر كل سوق متطلبات تتناسب مع طبيعة الشركات التي يستهدفها.
مراحل الادراج
تمر الشركة بـ 3 مراحل رئيسية للإدراج في السوق المالية السعودية، ولكل مرحلة خطوات محددة. وهي كالتالي:
مرحلة التجهيز والتقييم
مرحلة التقديم والموافقة
مرحلة الطرح والتداول
المرحلة الأولى : مرحلة التحضير والتقييم
تتطلب هذه المرحلة مجموعة من الخطوات وهي :
المرحلة الثانية : إعداد ملف الإدراج وتقديم الطلب والحصول على الموافقة
المرحلة الثالثة : الطرح والتخصيص والإدراج
وأخيرًا؛
إذا كنت ترغب في تجهيز ملف الإدراج أو بحاجة لمستشار قانوني للتمثيل عنك في عملية الإدراج لا تتردد في التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي، يسعدنا أن نكون شركاء في رحلة نجاحك منذ البداية.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس استشارة قانونية. لا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
