شهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية إصلاحات تنظيمية مهمة، لا سيما بعد إنشاء هيئة التأمين كهيئة مستقلة مسؤولة عن الإشراف على القطاع وتنظيمه. تهدف هذه الإصلاحات إلى دفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وضمان حماية حقوق أصحاب المصلحة.
في هذه المقالة، سنتناول أنواع تراخيص التأمين المتاحة في المملكة، بالإضافة إلى متطلباتها وشروطها والرسوم المرتبطة بها.
أنواع تراخيص التأمين والخدمات المساندة
تمنح هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من التراخيص المصممة لتنظيم ودعم الكيانات العاملة في قطاع التأمين، بما في ذلك شركات التأمين والوسطاء ومقدمي الخدمات المساندة. تشمل هذه التراخيص ما يلي:
تراخيص التأمين و/أو إعادة التأمين
تراخيص المهن الحرة
تغطي هذه التراخيص الأفراد أو الكيانات التي تقدم نشاطًا واحدًا أو أكثر من الأنشطة التالية:
وساطة التأمين، وساطة إعادة التأمين، وساطة التأمين الإلكتروني، وكالة التأمين، التفتيش وتقييم الخسائر، تسوية مطالبات التأمين، الاستشارات التأمينية، والخدمات الاكتوارية.
شروط الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التأمين
للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التنظيمية التي وضعتها هيئة التأمين. تختلف هذه الشروط باختلاف نوع الكيان المتقدم بطلب الترخيص.
(1) شركات التأمين أو إعادة التأمين
يجب أن تكون الشركة مؤسسة كشركة مساهمة.
يجب أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أعمال التأمين و/أو إعادة التأمين.
يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن 300 مليون ريال سعودي لشركات التأمين. وبالمثل، يجب على شركات إعادة التأمين - أو الشركات التي تمارس كلاً من التأمين وإعادة التأمين - الاحتفاظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي.
يجب أن تلتزم نسبة الموظفين السعوديين بالحد الأدنى المطلوب بموجب اللوائح المعمول بها، ويجب زيادتها سنويًا وفقًا لخطة العمل المعتمدة للشركة والمقدمة إلى هيئة التأمين.
(2) المهن الحرة المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين
يجب على المهن الحرة المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين الحفاظ على نسبة سعودة لا تقل عن 50% بنهاية السنة الأولى، أو النسبة المحددة من قبل الهيئة، مع زيادة سنوية إلزامية وفقًا لخطة العمل المقدمة.
يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اللوائح التنفيذية.
(3) وساطة التأمين الرقمية
يجب أن يتم مزاولة هذا النشاط من قبل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية.
يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة عن:
500,000 ريال سعودي للجهات التي تزاول وساطة التأمين الرقمية فقط.
3 ملايين ريال سعودي لوسطاء التأمين التقليديين الذين يمارسون أيضًا وساطة التأمين الرقمية.
متطلبات التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين
يتعين على المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية التي وضعتها هيئة التأمين. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
استكمال نموذج طلب الترخيص - تقديم طلب مكتمل البيانات بالصيغة المحددة.
حجز الاسم التجاري - الحصول على موافقة رسمية على الاسم التجاري المقترح للشركة.
عقد التأسيس - تقديم الوثيقة القانونية الأساسية للشركة التي تحدد هيكل الملكية والإدارة.
النظام الأساسي - تقديم اللوائح الداخلية التي تحكم عمليات الشركة وإجراءات إدارتها.
الهيكل التنظيمي - تقديم مخطط واضح يوضح التسلسل الهرمي للشركة والإدارات والمسؤوليات الرئيسية.
دراسة الجدوى الاقتصادية - إثبات الجدوى المالية والتشغيلية لأنشطة التأمين المقترحة.
الاتفاقيات مع الأطراف الخارجية - الكشف عن أي عقود أو شراكات مع جهات خارج الشركة.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - تقديم ضمان بنكي صادر عن بنك محلي لصالح هيئة التأمين، يعادل مبلغ رأس المال المطلوب. يجب أن يكون هذا الضمان قابلًا للتجديد تلقائيًا حتى يتم سداد رأس المال بالكامل.
متطلبات إضافية بناءً على نوع مقدم الطلب
بالإضافة إلى المتطلبات العامة، يجب على المتقدمين استيفاء شروط محددة حسب طبيعة نشاطهم التجاري:
(1) شركات التأمين أو إعادة التأمين
خطة عمل لمدة خمس سنوات: خطة شاملة تحدد العمليات المتوقعة والتوقعات المالية واستراتيجية النمو على مدى خمس سنوات.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء: ضمان يعادل رأس المال المطلوب، صادر لصالح هيئة التأمين من بنك سعودي محلي، وقابل للتجديد تلقائيًا حتى يتم سداد مبلغ رأس المال بالكامل.
(2) المهن الحرة المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين
خطة عمل لمدة ثلاث سنوات: خطة مفصلة تحدد نطاق العمليات والتوقعات المالية وأهداف التنمية للسنوات الثلاث الأولى.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء: ضمان يعادل رأس المال المطلوب، صادر لصالح هيئة التأمين من بنك سعودي محلي، وقابل للتجديد تلقائيًا حتى يتم سداد مبلغ رأس المال بالكامل.
(3) وساطة التأمين الرقمية
يجب تقديم طلب ترخيص وساطة التأمين الرقمية إلى هيئة التأمين ويتضمن ما يلي:
خطة عمل مخصصة للعمليات الرقمية:
يجب أن تتضمن الخطة تفاصيل حول:
أنواع منتجات التأمين المقدمة من خلال المنصة.
تحليل لحجم المعاملات المتوقع لأنشطة وساطة التأمين الإلكترونية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تقييم للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى التدابير الوقائية والتخفيفية، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومعالجة المخاطر السيبرانية والاستراتيجية، وضمان الامتثال التنظيمي.
يجب على المتقدم تقديم خطة طوارئ مفصلة توضح الإجراءات الواجب اتباعها في حالة تعطل النظام. يجب أن تتضمن الخطة ما يلي:
تحديد الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية الأعمال.
آلية للإبلاغ عن أي أعطال في النظام أو إجراءات تصحيحية متخذة، وذلك لإبلاغ كل من هيئة التأمين والشركة.
رسوم ترخيص التأمين
يُطلب من المتقدمين دفع رسوم أولية قدرها 10,000 ريال سعودي لمراجعة طلب الترخيص.
عند الموافقة، تُطبق رسوم الإصدار التالية حسب نوع الترخيص:
شركات التأمين أو إعادة التأمين
100,000 ريال سعودي - لشركة تأمين.
200,000 ريال سعودي - لشركة إعادة تأمين.
300,000 ريال سعودي - لشركة تمارس نشاطي التأمين وإعادة التأمين معًا.
المهنيون المستقلون
25,000 ريال سعودي - لأي مهني مستقل، باستثناء الخبراء الاكتواريين ومستشاري التأمين.
5,000 ريال سعودي - للخبراء الاكتواريين أو مستشاري التأمين.
يتضمن الحصول على ترخيص تأمين في المملكة العربية السعودية إجراءات مفصلة ومنظمة للغاية.
إذا كنت تخطط للتقدم بطلب للحصول على ترخيص تأمين أو إعادة تأمين، يمكن لفريقنا القانوني إرشادك خلال كل خطوة لضمان الامتثال الكامل والفعالية وتجربة سلسة.
إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى ليس استشارة قانونية. لا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارة القانونية، يرجى الاتصال بنا.
مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
