تمر الشركات أحيانًا بمشكلات وازمات تضطر فيها إلى تصفية أعمالها، وبلا شك هو خيار صعب ومؤلم، خاصة عندما تكون الشركة صرحًا قائمًا منذ سنوات طويلة.ومع ذلك قد لا يكون أمامها في بعض المواقف أي حل آخر للخروج من الأزمة إلا بتصفية الشركة.
في هذا المقال سنتعرف على مفهوم تصفية الشركات في النظام السعودي، وكيف تضمن بيئة الأعمال السعودية حقوق جميع الأطراف سواء الشركاء أو الدائنين أو المستثمرين من خلال نظام تصفية الشركات الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف، ويحدد الاجراءات القانونية لانهاء الشركة وتصريف أموالها بطريقة عادلة ودقيقة.
مفهوم تصفية الشركات
يقصد بتصفية الشركة مجموعة الإجراءات التي تلي انقضاءاه لحل الشركة وإيقاف نشاطها التجاري، وانهاء وجودها بشكل قانوني، وتتضمن عملية التصفية حصر موجوداتها واستيفاء حقوقها و توزيع أصولها على الشركاء والمساهمين بالنسب المتفق عليها، وذلك بعد سداد التزامتها من ديون ومستحقات.
ولا يمكن تصفية الشركة بدون تدخل قانوني، فإجراءات عملية التصفية مثل التقييم، التسوية، وتوزيع الأصول، كل هذا يحتاج إلى خبير وهو ما يعرف بالمصفي، وهو الشخص المسؤول عن إدارة التصفية بشكل قانوني دقيق، ويمكن أن يكون شخص من داخل الشركة أو خارجها، بشرط أن يمتلك المهارات والخبرة الكافية للقيام بهذه المهمة الصعبة بسرعة وشفافية.
أنواع تصفية الشركات في النظام السعودي
تنقسم تصفية الشركات إلى نوعين وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، حيث يكون قرار التصفية اختياريًا أو قضائيًا ولكل حالة ظروفها الخاصة كما يلي :
أولًا: التصفية الاختيارية:
يقصد بالاختيارية كونها تتم بقرار من الشركاء أنفسهم، عند اتفاقهم على انهاء الشركة، حيث يتم عقد اجتماع الجمعية العامة وخلال الاجتماع يتم إصدار قرار تصفية الشركة، كما يتم تحديد واختيار المصفي، وتحديد سلطته وأتعابه وكل تفاصيل عملية التصفية.
ثانيُا: التصفية القضائية:
وهنا تتم التصفية بأمر قضائي من المحكمة، وذلك في حال حدوث خلاف بين الشركاء يقوم أي طرف من المساهمين في الشركة برفع دعوى قضائية للمطالبة بتصفية الشركة، أو في حالة تعرض الشركة للإفلاس أو مخالفتها لأي نظام.وتصدر المحكمة قرار التصفية مع تعيين المصفي، وتحديد سطلته وأتعابه والمدة اللازمة لعملية التصفية.
أسباب تصفية الشركات
يوضح نظام الشركات السعودي الصادر عام 2022 مجموعة من الأسباب الإدارية والقانونية التي تؤدي بالشركات إلى قرار التصفية، ضمن المواد من 282 إلى 296. أبرز هذه الأسباب:
اجراءات تصفية الشركات
تتم اجراءات تصفية الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي لحماية حقوق جميع الأطراف، وبمجرد إصدار قرار التصفية تبدأ الاجراءات كما يلي:
وهنا تكون الشركة قد انتهت فعليًا واختفت وكأنها لم تكن موجودة يومًا.
إذا كنت تمر حاليًا بمرحلة التصفية وتبحث عن مصفي خبير يقود شركتك في هذه المرحلة الحساسة إلى بر الأمان، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي لنتولى عنك جميع اجراءات التصفية بطريقة قانونية ومنظمة وعادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
تنويه: المحتوى أعلاه لا يُعد استشارة قانونية، ولا يتحمل معدّ المقال أي مسؤولية قانونية. للحصول على استشارة قانونية، يُرجى التواصل معنا.
مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
