تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أطلقتها ضمن رؤية 2030. وبالرغم من هذا التطور، لاتزال هناك مخاطر قانونية تواجهها الشركات في السوق السعودي، سواء كانت محلية أو أجنبية.
في هذا المقال سنتعرف على كافة المخاطر القانونية وكيفية التعامل معها وكيفية تجنب حدوثها من الأساس لضمان استمرارية الأعمال وحماية الشركات من الغرامات والعقوبات.
مخاطر عدم الامتثال للأنظمة
من أبرز المشكلات والمخاطر القانونية التي تواجهها الشركات في السعودية؛ عدم الامتثال للوائح والأنظمة التي وضعتها الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من الجهات التنظيمية التي تحدد قواعد وأطر التعامل في المجال.
هذه الأنظمة يتم وضعها لهدف وحيد وهو حماية أصحاب المصلحة من موظفين وعمال وعملاء ومستثمرين وحتى أصحاب الشركات أنفسهم، ومخالفتها وعدم الالتزام بها يشكل تهديدًا لاستمرارية الأعمال، وتهديدًا للاستقرار المالي للشركة، ويتسبب أيضًا في حدوث اضطرابات وتخبط في العمليات التشغيلية، فضلًا عن حدوث نزاعات قانونية وتنظيمية.
لذلك الامتثال للوائح والأنظمة هو الطريق الوحيد لتجنب هذه المشكلات، وفي حال حدوث أية نزاعات يضمن لك الامتثال للأنظمة مواجهتها والتعامل معها بشكل يضمن لك حقوقك وحقوق أصحاب المصلحة.
الحل:
يكمن الحل هنا لتجنب أو التعامل مع المخاطر التنظيمية في 3 حلول هم :
المخاطر المرتبطة بالعقود
المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود تعتبر من أكثر أنواع المخاطر القانونية شيوعًا في الشركات، والسبب ببساطة أن الشركات لا تلتزم بشروط العقد الموقع مع الطرف الآخر سواء كان ذلك عن قصد أو عن جهل، ففي بعض الأحيان تتراجع الشركة عن العقد أو الالتزام بأحد شروطه بسبب خلاف مع الطرف الآخر.
وفي أحيان أخرى قد يتم الرجوع عن العقد بسبب اختلافات حول مواصفات المشروع أو المنتج عند التسليم، بسبب عدم وضوح العقد وعدم الحرص على كتابة كل التفاصيل به للرجوع إليها عند حدوث أي نزاع.
الحل:
المخاطر المتعلقة بالقضايا العمالية
القضايا العمالية من أكثر المخاطر القانونية التي تواجه الشركات السعودية، فهذا النوع تندرج تحته قائمة طويلة من المشكلات مثل قضية إنهاء الخدمة، أو تأخير الرواتب، أو عدم الالتزام بما هو متفق عليه في عقد العمل.
كذلك أيضًا قضايا التمييز في المعاملة، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم الالتزام بالنسب المحددة لتوظيف السعوديين. كل هذه الأمور تحدث عند مخالفة لوائح نظام العمل في السعودية، لذلك إذا لم تلتزم الشركة بما أقره النظام
الحل:
مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية
مع التحول الرقمي الهائل في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع، يحدث أحيانًا ان يتم انتهاك حقوق العلامات التجارية أو حقوق النشر أو براءات الاختراع، سواء عن قصد أو دون علم، مما يعرض الشركة لغرامات مالية ضخمة أو لسحب منتجاتها من السوق أحيانًا.
الحل:
المخاطر الضريبية والمالية
عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هو السبب الرئيسي لمواجهة الشركات السعودية المخاطر الضريبية والمالية، والتي تتمثل في التأخر في السداد، عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، أو الفهم والحساب الخاطيء للضرائب المفروضة.
وهنا تجد الشركات نفسها أمام غرامة مالية كبيرة أو ضرائب اضافية بسبب تأخرها في السداد أو عدم التزامها بنظام الضرائب بشكل عام، وغيرها من التبعات المالية والقانونية التي تضعها في موقف صعب.
الحل:
مخاطر حماية البيانات والجرائم الإلكترونية
للأسف لا تزال بعض الشركات غير متعمقة بما يكفي في هذا الجانب، بالرغم من جهود المملكة في تحقيق الأمان الرقمي للأفراد والشركات، من خلال تطبيقها لنظام حماية البيانات الشخصية PDPL، هذا النظام يحمي الشركة من احتمالية اختراق او تسريب بياناتها بأي شكل، أو تعرضها لهجمات الأمن السيبراني، مما يعرضها لاحقًا لعقوبات مالية فضلًا عن الإضرار بسمعتها وفقدان عملائها.
الحل:
وأخيرًا؛
لضمان استمرارية أعمالك بدون اي مخاطر قانونية أو مشاكل مالية، يجب عليك الاستعانة بمحامي مختص وخبير في المخاطر القانونية التي تواجهها الشركات السعودية. و كمكتب محمد الخليوي بخبرته التي تمتد لسنوات طويلة في قضايا الشركات باختلافها يمكن المساعدة بالارشاد والتوجيه القانوني.
مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
