انشاء سجل تجاري هي الخطوة الأولى لكل من يرغب في إطلاق مشروعه الخاص في السعودية بشكل رسمي وقانوني، سواء كان فردًا أو شركة. يمنح السجل التجاري الموافقة القانونية على ممارسة النشاط التجاري أيًا كان مجاله، كما أنه يضمن الاستفادة من الخدمات الحكومية والتمويلية الموجهة لقطاع الأعمال.
إذا كنت تنوي بدء مشروعك الخاص في السعودية، فأنت بحاجة لمعرفة كل تفاصيل عملية انشاء سجل تجاري في السعودية فتابع معنا.
أولًا: ما هو السجل التجاري؟
السجل التجاري هو بمثابة وثيقة قانونية تمنح أي مشروع الموافقة على ممارسة نشاطه التجاري، ويعتبر أيضًا قاعدة بيانات تحت إشراف وزارة التجارة، يضم معلومات عن جميع التجار والشركات والمؤسسات التجارية الفردية مثل اسم التاجر أو الشركة، نوع النشاط، عنوان المنشأة، رقم القيد، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمشروع.
الشركة، نوع النشاط، عنوان المنشأة، رقم القيد، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمشروع.
ثانيا: شروط فتح سجل تجاري في السعودبة
تضع وزارة التجارة في السعودية مجموعة من الشروط لإنشاء سجل تجاري، أهمها:
ثالثًا : كيفية فتح سجل تجاري
يمكن التقدم بطلب فتح سجل تجاري من مراكز الخدمة الموجودة في كافة أنحاء السعودية، ولكن مع التحول الرقمي الذي تقوده المملكة ضمن رؤية 2030، قامت بتوفير خدمة إنشاء سجل تجاري أونلاين، وذلك من خلال خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة عبر منصة المركز السعودي للأعمال، بهدف مساعدة المواطنين في البدء في مُمارسة نشاطهم التجاري، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
جدير بالذكر أنه في حال كنت تمتلك سجل تجاري بالفعل، يمكنك تقديم طلب على المنصة بتجديده أو تعديله، والقيام بكافة الخطوات بشكل إلكتروني كامل وحتى دفع الرسوم عن طريق وسائل الدفع المتنوعة التي توفرها المنصة.
هناك مجموعة من المستندات لابد من إرفاقها عند تقديم طلب لفتح سجل تجاري وهي:
رابعًا: رسوم السجل التجاري
رسوم السجل التجاري هي بلا شك جزء من ميزانية المشروع الخاص أو الأعمال التجارية التي ستقوم بها، لذلك لابد من معرفة التكاليف بشكل تفصيلي.
تتراوح تكلفة فتح سجل تجاري جديد للسجلات الرئيسية بين 200 إلى 1,200ريال سعودي، حيث تختلف وفقًا لنوع شكل الكيان القانوني فعلى سبيل المثال رسوم السجل الرئيسي للمؤسسة الفردية هي 200 ريال سنويا والسجل الفرعي لها 100 ريال بينما الشركة ذات المسؤولية المحدودة رسوم سجلها السنوي هي 1,200 ريال سنويا
أحيانًا يقوم أصحاب المشاريع أو المؤسسات بتغيير اسمها بعد إطلاقها بفترة، أو تغيير العنوان أو حتى تغيير النشاط التجاري نفسه، هنا يتطلب تحديث السجل التجاري بالبيانات الحديثة حتى لا يكون هناك اختلاف بين المعلومات المدرجة في السجل والنشاط الفعلي على أرض الواقع.
لذلك إذا قمت بأي تغيير في المعلومات الأساسية المتعلقة بالنشاط التجاري، لابد من تعديل السجل التجاري.
ورسوم التعديل للسجل التجاري تكون بتكلفة 100 ريال. وأخيرًا؛ إذا كنت ترغب في بدء مشروعك الخاص بشكل قانوني ورسمي، تواصل معنا في مكتب محمد الخليوي لنساعدك على إنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بإصدار السجل التجاري لمشروعك.
تنويه: المحتوى أعلاه لا يُعد استشارة قانونية، ولا يتحمل معدّ المقال أي مسؤولية قانونية. للحصول على استشارة قانونية، يُرجى التواصل معنا.
مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
